<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد إنهاء العلاقات اليوم قراراً استثنائياً، بل أصبح لدى الكثيرين أول استجابة لأي خلاف أو توتر.</div></p><p class='article-text'>وباسم الصحة النفسية، تحولت عبارات قصيرة متداولة في الفضاء الرقمي، مثل «اعتزل ما يؤذيك»، إلى فلسفة حياة تُشرّع الانسحاب أكثر مما تشجع على الإصلاح. فهل كل ما يزعجنا يستحق أن نهجره؟ وهل أصبح الاختلاف نفسه شكلاً من أشكال الأذى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر هذه العبارة اليوم بوصفها القاعدة الذهبية لإدارة العلاقات الإنسانية، حتى غدت العذر الأكثر استخداماً لتبرير الانسحاب الفوري من أي علاقة تشوبها مشقة أو يتخللها اختلاف في الآراء. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التبسيط يخلط بين وضع الحدود النفسية الصحية وبين التوسع في إنهاء العلاقات عند أول خلاف، وهو ما قد يُضعف الصلابة النفسية ويؤثر، مع مرور الوقت، في تماسك النسيج الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المأثور التراثي، فتُنسب هذه العبارة في بعض كتب الأدب والزهد، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ، بالنص الآتي: «اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القراءة المتأنية للنص تكشف أن «الاعتزال» لم يُطرح شعاراً للعزلة الفردية أو للتنصل من الواجبات الأسرية والاجتماعية، بل جاء مقروناً ببديل واضح هو البحث عن الخليل الصالح. واقتطاع هذه الحكمة من سياقها أفقدها توازنها، وحوّلها إلى شعار يُستخدم لتبرير قرارات شخصية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف علم النفس الحديث كثيراً عن هذا الفهم، إذ تشير نظرية التطعيم ضد الضغوط، التي طورها عالم النفس دونالد ميكنبوم، إلى أن التعرض لمستويات معقولة من الاختلاف والتحديات الاجتماعية يعمل بمثابة «لقاح نفسي» يساعد الفرد على تنمية مهارات التفاوض، وتحمل الإزعاج، وتنظيم الاستجابات الانفعالية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن افتراض أن كل ضغط نفسي أو اختلاف في وجهات النظر يُعد أذى يستوجب الانسحاب، يتجاهل حقيقة أن الاحتكاك الطبيعي جزء أصيل من العلاقات الإنسانية.</p><p class='article-text'>فالعلاقات، سواء كانت أسرية أو مهنية أو اجتماعية، تمر بطبيعتها بمراحل من الاختلاف وسوء الفهم، وهذه ليست مؤشرات على فشل العلاقة، بل مراحل طبيعية في نضجها واستمرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الهروب المستمر عند أول عثرة اجتماعية لا يحمي الإنسان، بل قد يجعله أقل قدرة على التكيف في بيئات العمل، وأضعف تحملاً للتباين الطبيعي بين البشر، وأكثر صعوبة في بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا الفهم المبسط على الفرد، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع. فقد أظهرت دراسة مسحية شملت أكثر من 1300 مشارك ضمن مشروع للمصالحة الأسرية في جامعة كورنيل أن نحو 27% من البالغين يعيشون حالة قطيعة مع أحد أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'>كما أن قطع الصلة نادراً ما يبقى محصوراً بين طرفين، إذ يدفع بقية أفراد العائلة إلى الانحياز لأحد الطرفين، مما يؤدي إلى انقسام الأسرة وإضعاف شبكة الدعم الاجتماعي، ويحرم الأجيال الجديدة من بعض الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن كثيراً ممن مارسوا هذه القطيعة لم يبلغوا «السلام الداخلي» الذي كانوا يتوقعونه، بل تحدثوا عن شعور مستمر بالحزن أو الذنب. وهذه النتائج لا تعني أن كل قطيعة خاطئة، لكنها تذكرنا بأن الانسحاب ليس دائماً الطريق الأقصر إلى الطمأنينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أقلل هنا من أهمية الانسحاب من العلاقات التي تقوم على الإساءة المتكررة، أو العنف، أو الاستغلال، أو الابتزاز العاطفي، فحماية الكرامة والسلامة النفسية أولوية لا خلاف عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن الإشكال يبدأ حين يتسع مفهوم «الأذى» ليشمل كل خلاف أو اختلاف أو شعور عابر بعدم الارتياح، فتغدو القطيعة، التي يفترض أن تكون استثناءً تفرضه الضرورة، خياراً اعتيادياً يفتقر إلى التروي والحكمة.</p><p class='article-text'>وهناك فرق بين الأذى الحقيقي الذي يستوجب وضع حدود واضحة، وبين الاحتكاك الطبيعي الذي تفرضه اختلافات الشخصيات والأجيال، وهو ما يتطلب قدراً من الصبر والحوار وإدارة الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النضج النفسي والذكاء الاجتماعي لا يتجليان في الهروب عند كل اختبار، وإنما في امتلاك مهارة إدارة الحدود، من خلال رسم مسافات آمنة تتناسب مع طبيعة كل علاقة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل الذي يصون النسيج الأسري ويحفظ كرامة جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يُبنى السلام الداخلي الحقيقي على أنقاض العلاقات، بل يتشكل في المساحة الدقيقة التي توازن بين احترام الذات والوفاء بالمسؤوليات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>فليست كل علاقة تستحق الاستمرار، كما أن ليس كل خلاف يستحق القطيعة. وبين هذين الحدين تتجلى الحكمة، حيث تُحمى الكرامة الإنسانية دون أن تُهدم الجسور التي يقوم عليها تماسك الأسرة والمجتمع.</p>

الحدود النفسية وثقافة القطيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي حزمة التحديثات الموسعة التي أعلنتها منصة «واتساب» التابعة لشركة «ميتا» لإعادة هيكلة تجربة الدردشات الجماعية في توقيت بالغ الدقة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم من إدارة المحادثات الكبيرة وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة إطلاق ميزة التنبيه الجماعي «@الكل» لإرسال إشعارات فورية لجميع أعضاء المجموعة في الرسائل الحساسة مثل إعلانات الإغلاق والتغييرات الطارئة، مع قصر استخدامها على المشرفين في المجموعات التي تتجاوز 32 عضواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحديثات تطوير خيارات استطلاعات الرأي عبر إتاحة إغلاق التصويت تلقائياً بعد زمن محدد، وإخفاء أسماء المشاركين لضمان سرية الاقتراع، وتعديل أسئلة الاستطلاع خلال 15 دقيقة من نشرها، إلى جانب إضافة زر «إنشاء مجموعة مشابهة» لنقل الأعضاء وتشكيل محادثات جانبية بضغطة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإعلان التقني لم ينفصل عن أجواء الأزمة الكبيرة التي شهدتها المنصة؛ إذ جاء إطلاق المزايا الجديدة عقب موجة سخط عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة تجميد وتقييد آلاف الحسابات عن طريق الخطأ تحت بند «الحساب قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا الخلل الخوارزمي في إغلاق مفاجئ لحسابات شخصية وتجارية حيوية، ما فتح باب التساؤلات في وسائل الإعلام الغربية حول ما إذا كان توقيت طرح هذه المزايا بمثابة محاولة غير مباشرة للتهدئة واعتذار ضمني للجمهور لتشتيت الانتباه عن الخلل الفادح الذي أربك ملايين المستخدمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، رصدت الصحافة التقنية والتحليلية هذا التزامن المثير للجدل؛ حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليلها للموقف: «إن اندفاع إدارة ميتا لإطلاق ميزات تنظيمية متقدمة للدردشات الجماعية يُظهر رغبة ملحة في استعادة ثقة المستخدمين، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين تطوير أداة المحادثات اليومية وبين الاعتماد المفرط على خوارزميات حظر آلي أثبتت هشاشتها وأضرت بحسابات موثوقة دون إنذار مبكر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «أندرويد هيدلاينز» الأمريكية في تقريرها إلى هذا التزامن بالقول: «تأتي التحديثات الجديدة كطوق نجاة لتحسين فاعلية المجموعات المزدحمة، إلا أن التساؤل المثار داخل أوساط المطورين يعود إلى ما إذا كانت هذه الإضافات مجرد خطة علاقات عامة امتصت بها الشركة غضب الشارع التقني بعد تعطل آلاف الحسابات بشكل مفاجئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإعلام الأوروبي، اتسمت التغطيات بالتشكيك في مدى كفاية المزايا الجديدة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحظر المؤقت؛ إذ علقت شبكة «بي بي سي» البريطانية بالقول: «رغم أن ميزات مثل التنبيه الشامل وتعديل الاستطلاعات تمنح المجموعات مرونة عملية أطول، فإن الخلل الذي طال آلاف المستخدمين كشف عن غياب شروط الشفافية وآليات الدعم الفوري حين يُحتجز المستخدم في مراجعة آلية تستغرق يوماً كاملاً، ما يجعل الحديث عن المزايا الجديدة بمثابة محاولة لتلميع الصورة عقب الهفوة التنفيذية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «ليفيغارو» الفرنسية: «تسعى ميتا عبر هذه الميزات الجماعية إلى تقديم اعتذار وظيفي غير مباشر لمستخدميها، مفادُه تقديم خدمات تنظيمية أكثر ذكاء، بيد أن مخاوف قطاع الأعمال والمستخدمين في أوروبا تتجاوز الميزات الترفيهية والتنظيمية لتطالب بضمانات عدم تكرار التجميد الآلي الذي شل تواصل العديد من القطاعات التشغيلية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه قناعة في وقت أقرت فيه إدارة «واتساب» بوقوع أخطاء في أنظمة الرصد الآلي المخصصة لمكافحة الانتهاكات، مؤكدة أنها تعمل بجد لرفع القيود عن الحسابات متأثرة الخلل. ويبقى الرهان الحقيقي للمنصة قائماً على مدى قدرة هذه المزايا التنظيمية على تلبية تطلعات المستخدمين وإصلاح التصدع الذي أحدثته الأخطاء البرمجية الأخيرة في ثقة الجمهور عبر شبكتها العالمية الممتدة.</div></p>

هل تعوض مزايا واتساب الجديدة خسائر الحظر العشوائي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للاطلاع على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء الشامسي على نتائج وإحصائيات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنتها بنتائج الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>وما حققته الفرق المختصة في مكافحة الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية، إلى جانب أبرز الحملات والمبادرات الميدانية المنفذة للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية والحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى شرح حول نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل أنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، أظهرت الإحصائيات إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><h2>جهود النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع نتائج النصف الأول من العام الجاري المتعلقة بالوضع الأمني والجنائي في إمارة دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب أبرز المؤشرات التي عكست فاعلية الجهود الأمنية والميدانية وتكامل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس أثر تكامل العمل الميداني والتحريات الاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الوحدات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمختلف الأنماط الإجرامية المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، وجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات كشف الجرائم وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي، ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في الانتقال من مفهوم الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والانخفاض المسجل في عدد من المؤشرات الجنائية، يعكسان كفاءة منظومة العمل الأمني، ويجسدان ثمرة العمليات الميدانية النوعية، والتحريات الاستباقية، والحملات التوعوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها الجنائية والأمنية وفق نهج استباقي يستند إلى قراءة المؤشرات وتحليل البيانات واستشراف التحديات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية مواصلة التوعية بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، ثمن جهود فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ جودة الحياة في إمارة دبي.</p>

إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل

انخفاض المؤشرات الجنائية في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب خلل فني غير متوقع في أنظمة الإشراف والفلترة الآلية لشركة «ميتا» في موجة حظر واقتطاع طالت آلاف الحسابات على تطبيق التواصل الفوري «واتساب» عبر مناطق مختلفة من العالم، الاثنين، حيث فوجئ المستخدمون بتعطيل حساباتهم وإخطارهم بوضعها «قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة دون أي إنذار مسبق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الإجراء الآلي المفاجئ إلى حالة من الإرباك الواسع في الأوساط الشخصية والمهنية، خاصة مع تعذر إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل الفورية، ما دفع بشركة «ميتا» لإصدار بيان سريع أقرت فيه بالخلل وأكدت بدء عمليات إلغاء الحظر وإعادة تدفق الخدمات بشكل طبيعي لجميع الحسابات المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية الضوء على القضية، متناولة خطورة الاعتماد المفرط على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى ومكافحة الرسائل المزعجة (Spam) دون رقابة بشرية موازية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ذكر موقع «تك كرانش» الأمريكي المتخصص في التقنية في مقتطف له أن «الواقعة تكشف عن جانب هش في آليات الإشراف التلقائي التي تعتمد عليها ميتا؛ حيث أخطأت خوارزميات مكافحة السبام في تمييز الحسابات الشرعية والتفريق بين النشاط الطبيعي والممارسات المسيئة، ما تسبب في تجميد الخدمة لآلاف المستخدمين دون سند منطقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، علقت صحيفة «ذا فيرج» الأمريكية على الواقعة مؤكدة أن «الحدث يمثل تذكيراً صارخاً بالمخاطر الناجمة عن سيطرة منصة واحدة ذات انتشار هائل يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم، حيث يمكن لخطأ برمجي صغير في خوارزميات الأمان الآلية أن يعطل حياة الناس ويقطع تواصل الشركات والأفراد في دقائق معدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الساحة الأوروبية، تناولت صحيفة «لوموند» الفرنسية المشكلة في قراءتها التحليلية قائلة: «إن هذا التعثر المفاجئ في خدمات واتساب يعيد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة التي يطرحها المنظمون الأوروبيون بشأن مدى موثوقية الخوارزميات ومدى الالتزام بقواعد حماية حقوق المستخدمين ورعاية مصالحهم في المنصات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين كتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقتطف لها أن «حجم التأثير والسرعة التي انتشرت بها شكاوى الحظر المؤقت على شبكات التواصل الاجتماعي يعكسان حجم الاتكاء الكلي لمجتمعات الأعمال والأفراد على البنية التحتية لشركة ميتا، وهو ما يضع الشركة تحت جهود مضاعفة لتقديم تفسيرات تقنية دقيقة لمنع تكرار مثل هذه الانهيارات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد رسمي نقلته منصات تقنية، شدد متحدث باسم «واتساب» على أن «الشركة تعمل بشكل مستمر للسباق مع المحاولات المعتدية وحظر الحسابات المسيئة لحماية باقي المستخدمين، ولكن بعض الأخطاء التلقائية قد تقع أحياناً، والشركة تسارع إلى تداركها وإعادة الحسابات المتأثرة للعمل بانتظام». ورغم الشروع في حل المشكلة تدريجياً، لم تكشف ميتا عن التفاصيل البرمجية الدقيقة التي تسببت في الخلل أو الخريطة الجغرافية النهائية للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p>

خوارزميات واتساب تحظر آلاف المستخدمين بالخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح رسائل البريد الإلكتروني جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وقبل أن تتحول إلى وسيلة لا غنى عنها في العمل والتواصل، كانت هناك رسالة واحدة فتحت الباب لعصر جديد من الاتصالات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1971، أرسل مهندس الكمبيوتر الأمريكي راي توملينسون أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ، في تجربة بسيطة أصبحت لاحقاً واحدة من أهم اللحظات في تطور التكنولوجيا. والمفارقة أن هذه الرسالة الأولى لم تحمل فكرة عميقة أو جملة تاريخية، بل كانت مجرد مجموعة من الأحرف العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ كانت حدثاً غيّر طريقة تواصل البشر إلى الأبد، فإن محتواها لم يكن جملة ملهمة أو عبارة خالدة كتلك التي قالها نيل أرمسترونغ عند وصوله إلى القمر: "هذه خطوة صغيرة لرجل، قفزة عملاقة للبشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت رسالة راي توملينسون الأولى مجرد تجربة تقنية أرسلها عام 1971 من جهاز كمبيوتر إلى آخر داخل الغرفة نفسها، ولم تحمل أي معنى خاص. وبحسب توملينسون نفسه، كانت الرسائل التجريبية "قابلة للنسيان تماما"، لذلك لم يحتفظ بها، مشيرًا إلى أنها كانت على الأرجح مجرد سلسلة أحرف عشوائية مثل "QWERTYIOP"، وفقا لموقع "theverge" . المفارقة أن هذه الكلمات التي لم يتذكرها صاحبها أصبحت نقطة البداية لثورة رقمية غيّرت حياة مليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك الرسالة مشروعا رسميا ضخما، بل كانت نتيجة تجربة شخصية أثناء عمل توملينسون لدى شركة BBN Technologies، التي كانت تشارك في تطوير شبكة ARPANET لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وهي الشبكة التي شكلت الأساس الأول للإنترنت الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كانت أجهزة الكمبيوتر تعمل بشكل منفصل، وكان الهدف من تجربة توملينسون هو معرفة ما إذا كان بالإمكان إرسال رسالة من جهاز كمبيوتر إلى آخر. ولتحقيق ذلك، طوّر برنامجا أطلق عليه اسم SNDMSG، سمح للمستخدمين بإرسال رسائل بين الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه التجربة، قدم توملينسون أيضا أحد أشهر الرموز في عالم التكنولوجيا، وهو رمز @، الذي استخدمه للفصل بين اسم المستخدم واسم الجهاز في عنوان البريد الإلكتروني، وهي الفكرة التي ما زالت مستخدمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شبكة الإنترنت العالمية لم تظهر إلا بعد عقود، فإن البريد الإلكتروني ساهم في جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر فائدة، وساعد في تغيير طريقة تواصل البشر حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد أكثر من خمسة عقود، لا يزال البريد الإلكتروني حاضرا بقوة رغم ظهور تطبيقات التواصل الفوري، لكنه أصبح أيضًا هدفًا لمحاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية، مما يجعل الحذر عند التعامل مع الرسائل الواردة أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأت قصة البريد الإلكتروني برسالة بلا معنى تقريبًا، لكنها كانت الشرارة الأولى لثورة غيّرت طريقة تواصل العالم.</div></p>

أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ.. ماذا كُتب فيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أربع ممارسات يومية قد تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية وهجمات سيبرانية، مؤكدة أن تعزيز أمن المؤسسات لا يعتمد فقط على الأنظمة التقنية المتطورة، بل يبدأ من التزام الموظفين بسلوكيات وقائية تحمي المعلومات والأصول المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، أمس، أن هذه الممارسات تتمثل في ترك أجهزة الحاسوب مفتوحة دون قفل عند الابتعاد عنها، والسماح للأشخاص بالدخول إلى المباني دون استخدام بطاقات الدخول المخصصة، وترك المستندات الحساسة على المكاتب أو الطابعات، إضافة إلى مشاركة بطاقات الدخول مع الآخرين أو تركها بطريقة غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى بيئة العمل المادية، إذ قد يؤدي إهمال حماية الأجهزة والملفات والمستندات الحساسة إلى تعريض البيانات والمؤسسات لمخاطر غير متوقعة، مشيرة إلى أن اتباع عادات بسيطة يسهم في تعزيز مستويات الحماية والحد من فرص الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة الموظفين إلى الالتزام بمجموعة من السلوكيات الوقائية، من بينها الحذر من محاولات «التتبع» أو دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المباني عبر المرور خلف الموظفين عند البوابات الإلكترونية، والتأكد من استخدام كل شخص لبطاقة دخوله الخاصة، وعدم مشاركة بيانات أو صلاحيات الدخول مع أي شخص. كما شددت على أهمية عدم نشر أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات داخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بسرية المعلومات وأمن الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الدائرة الأمن المادي بأنه منظومة متكاملة لحماية كل ما يمكن رؤيته ولمسه داخل بيئة العمل، بما يشمل الأجهزة الإلكترونية والمكاتب والمباني والملفات والمستندات، من مختلف التهديدات، بما فيها السرقة والكوارث الطبيعية، والتي قد تشكل مدخلاً للهجمات السيبرانية أو عمليات اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الالتزام بسياسة «المكتب النظيف» يعد أحد أهم عناصر الأمن المؤسسي، لما يسهم به في حماية المستندات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، إلى جانب أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو محاولات دخول غير مصرح بها، بما يدعم سرعة الاستجابة للتهديدات، ويعزز ثقافة الأمن والوعي لدى الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن ترسيخ ثقافة الأمن المادي داخل بيئة العمل مسؤولية مشتركة، وأن التزام كل موظف بهذه الإجراءات اليومية البسيطة يسهم في حماية المعلومات والأصول المؤسسية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.</div></p>

«التمكين الحكومي في أبوظبي» تحدد 4 ممارسات تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروّج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز، ضمن الحملة التوعوية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية.</div></p><p class='article-text'>ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

شرطة دبي تحذّر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم السبت، تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق في إحدى مكونات المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا" ، إن هذا الهجوم استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن فرق الطوارىء التابعة للوزارة باشرت فورا بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المعنية بالتعامل مع الحريق، مؤكدة أنه تم تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارىء فور وقوع الحادث، بما يضمن استمرارية المنظومتين الكهربائية والمائية، والحد من أي تأثير محتمل على الخدمة مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين التعاون خلال هذه المرحل الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء ولا سيما من الساعة الـ11 صباحا إلى الـ5 مساء بما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، ويدعم جهود الفرق الفنية في استكمال أعمال الإصلاح واستعادة الجاهزية التشغيلية بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة، أن الوزارة قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارى والتعامل الفوري مع الحادث للحد.</div></p>

الكويت: اندلاع حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه بعد تعرضها لهجوم إيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - البيان، وكالات</div></p><h2>&nbsp; فانس: صراع داخل إيران وراء استئناف الحرب وإدارة ترامب تتعامل مع الملف كـ«رقصة دبلوماسية دقيقة»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ضربات أمريكية تطال مراكز القيادة والدفاعات الساحلية والصواريخ</h2><h2>إسلام أباد تحضّ الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة، أمس، عملياتها العسكرية ضد القدرات التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة في مضيق هرمز، في وقت كشفت مصادر عن تحركات إيرانية لتهيئة جبهة جديدة في البحر الأحمر عبر الحوثيين، في خطوة من شأنها توسيع الضغوط على حركة التجارة والطاقة في المنطقة، في حين تصدت الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن صراع داخل إيران وراء استئناف الحرب وأن وإدارة ترامب تتعامل مع الملف كـ«رقصة دبلوماسية دقيقة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5263657.jpg" alt="مشهد من إيران إثر الغارات" />
                 <div class="image-copyright"> | رويترز</div>
                 <figcaption>مشهد من إيران إثر الغارات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارات جوية أمريكية هزت العاصمة الإيرانية طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الأمريكي مساء أمس أن قواته شنت ضربات جديدة ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في منشور على «إكس» إن الضربات التي بدأت عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش نُفّذت «لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت «سنتكوم» إتمام موجة جديدة من الضربات، قالت إنها استهدفت مراكز قيادة، ومواقع للدفاع الجوي، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، ومنشآت للمراقبة الساحلية، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الضربات شملت مدينة بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز، إلى جانب مواقع لأنظمة الدفاع الساحلي، ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز.</p><p class='article-text'>في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ضربات أيضاً في محيط جزيرة قشم، إضافة إلى انفجارات في مناطق عدة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران.</p><p class='article-text'>كما أعلن التلفزيون الإيراني أن مقذوفاً أمريكياً أصاب، عصر أمس، قرية مسن في جزيرة قشم جنوبي البلاد. وأفادت محافظة هرمزغان الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت مناطق بالقرب من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العمليات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، باستهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية، ومنها محطات الكهرباء والجسور، إذا لم تعد طهران إلى مسار التفاوض.</div></p><h2>باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة، قالت مصادر إن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على شبكة الكهرباء الإيرانية، مضيفة أن الطلب نُقل إلى الجماعة خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد مصدر إن الحركة الحوثية أتمت استعداداتها لشن هجمات على سفن الشحن، وذلك بنشر صواريخ وطائرات مسيرة قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر في المرتفعات اليمنية ‌المطلة على الحديدة وخليج عدن، وأنها تنتظر الأمر بالبدء. </div></p><p class='article-text'>وأفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن ممثلي الحرس الثوري الإيراني الموجودين حالياً في اليمن سيتحكمون في قرار موعد إغلاق مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا التطور أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز يشهد ابتزازاً إيرانياً للملاحة، بما يفتح المجال أمام احتمال تعرض أهم ممرين بحريين لصادرات الطاقة في الشرق الأوسط لضغوط متزامنة إذا اتسع نطاق المواجهة.</div></p><h2>تصدٍّ للاعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت، أمس، للمرة الثانية منذ الفجر لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محملة إيران كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات وعواقبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين سُمعت أصوات انفجارات في المنامة بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، فجر أمس، مؤكدة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، أمس، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>كذلك أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أدانت السعودية استمرار الهجمات الإيرانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت والبحرين والأردن، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى الحلول الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع العمليات العسكرية، شددت الولايات المتحدة إجراءات الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وقالت «سنتكوم» إن طائرة أمريكية أعطبت ناقلة النفط الفارغة «بيلما» بعدما تجاهلت تحذيرات متكررة وحاولت التوجه إلى إيران، في حين امتثلت سفينتان تجاريتان أخريان لأوامر تغيير مسارهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات منصة «كبلر»، تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ عبرت سبع سفن فقط، أول من أمس، مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق، من دون مرور أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال، في مؤشر على استمرار اضطراب الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المواجهة، أكدت باكستان، التي رعت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، أنها ستواصل تشجيع الطرفين على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية، محذرة من التداعيات المتزايدة للتصعيد على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة «على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «نعرب عن أملنا في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا في مضيق هرمز، ونؤكد أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحريتها في كل الأوقات».</p><h2>«رقصة دبلوماسية دقيقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن التوترات بين التيارين «المتشدد» و«البراغماتي» داخل إيران أسهمت في استئناف المواجهة بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التطورات العسكرية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي جو روغان، وصف فانس تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الملف الإيراني بأنه «رقصة دبلوماسية دقيقة»،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى وجود تباين في المواقف داخل المؤسسة الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. وأوضح أن التيار المتشدد شدد موقفه بعد التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، معتبراً أن استمرار تدفق النفط عبر الممر البحري يقلل من أوراق الضغط التي تمتلكها طهران، وهو ما دفعه إلى تبني مواقف أكثر تصعيداً، بحسب تعبيره.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال فانس إن ما وصفه بالتيار «البراغماتي» داخل إيران يرى أن التصعيد كان خطأ، ويفضل مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن تحاول التواصل مع هذا التيار، لكنها ترد عسكرياً عندما تتعرض لهجمات أو أعمال عنف. كما اعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان الشهر الماضي «حُرّفت بشكل كبير».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن كثيراً مما أثير حولها لا يعكس مضمونها الحقيقي. وأشار إلى أن الاتفاق لم يعد مطبقاً بالكامل، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما قال فانس إن بعض أعضاء الحكومة ​الإسرائيلية حاولوا التأثير في الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق ‌أبرمته الولايات المتحدة ​لإنهاء الحرب مع إيران. وأوضح: «أعلم يقيناً أن هناك أشخاصاً داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا يحاولون فعلياً إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن لديه «علاقات جيدة» مع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنه قال إن «هناك أشخاصاً داخل مؤسساتها نعلم يقيناً أنهم يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتأثير فيه بهدف إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى». وأضاف: «ما يزعجني ​هو تأثير تلك العمليات وحملات ⁠النفوذ فعلياً في السياسة الأمريكية واتخاذ القرار في الولايات المتحدة».</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دول المنطقة

واشنطن تضرب أدوات الابتزاز الإيراني في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال ورشة تفاعلية نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، في نادي ذخر، نتائج برنامج «بروة»، أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>والتي أظهرت استفادة أكثر من 18 ألف شخص، بينهم 11 ألف رجل و7 آلاف سيدة، إضافة إلى 500 من أصحاب الهمم، وإنجاز نحو 24 ألف معاملة بنسبة رضا تجاوزت 94 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252450.jpg" alt="خليفة السالفة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليفة السالفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد خليفة السالفة، مستشار إداري أول في مكتب المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة ضمن البرنامج تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات وآليات الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اختيار نادي ذخر جاء لما يشهده من حضور كثيف لكبار المواطنين، بما يتيح التواصل المباشر معهم. وأوضح أن الدائرة تعتزم تنظيم ورش مماثلة لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج صُمم بما يراعي احتياجات المستفيدين، ويوفر لهم حلولاً أكثر قرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج «بروة» يضم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل «الكاتب» لمتابعة المعاملات داخل مراكز الخدمة، و«الكيتوب» لإدارة الممتلكات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>و«المرسال» للدعم الرقمي الفوري، و«الطارش» لتقديم الخدمات المنزلية لمن يتعذر عليهم مراجعة مراكز الخدمة، إلى جانب الخدمات الاستشارية العقارية والمالية، و«الكتاتيب العقارية»، وصالات «البرزة»، وبرنامج «الحاصلة»، و«سجل الموقّرين».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحماية كبار المواطنين من سوء إدارة ممتلكاتهم العقارية، أوضح السالفة أن الدائرة أطلقت مبادرة «الحاصلة»، التي توفر شركات إماراتية متخصصة في إدارة العقارات تعمل تحت إشراف الدائرة، لمساعدة كبار المواطنين في إدارة أصولهم وتحقيق أفضل عائد منها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252449.jpg" alt="مهند سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «بروة» يمثل منصة مجتمعية متكاملة تعزز التواصل المباشر مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحول آراءهم وملاحظاتهم إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة نقاشات تناولت احتياجات كبار المواطنين، لا سيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين التجربة اليومية، حيث أكد عدد من المستفيدين أن البرنامج سهل عليهم الوصول إلى الخدمات بما يعزز من جودة الحياة.وخلال الجلسة، عبّر راشد بن هاشم، من كبار المواطنين، عن تقديره لإطلاق برنامج «بروة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، كما يعزز شعور كبار المواطنين بالاهتمام ويشركهم في مناقشة احتياجاتهم وتطوير الحلول، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم. وقال عبدالله بن حمد النعيمي، أحد المستفيدين من البرنامج، إن «بروة» مبادرة مهمة جاءت في وقتها، معرباً عن أمله في تعميم فكرتها على مختلف الدوائر الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد السويدي، أحد المستفيدين من البرنامج، إنه يحرص على حضور الورش التي ينظمها البرنامج بهدف نقل المعرفة إلى من لم يتمكنوا من حضورها، مشيراً إلى أن «بروة» يسهم في حماية كبار المواطنين وأصحاب الهمم من التعرض لعمليات الاحتيال أو سوء الاستغلال.</div></p><h2>مستفيدون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سهّل الوصول إلى الخدمات وعزز جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليفة السالفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يراعي اختلاف احتياجات المستفيدين ويوفر حلولاً أكثر قرباً</div></p>

منظومة عقارية تحمي أصول كبار المواطنين وتسهّل خدماتهم

«بروة» يخدم 18 ألف مستفيد في دبي وينجز 24 ألف معاملة

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

نتائج البحث عن: التواصل الفوري